وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] ، وغيرهم.

القول الثاني: يجب تعميم الأصناف إن وجدت في البلد الذي فيه المال, وإعطاء كل صنف من الأصناف التي ذكرها الله في الآية الثمن من الزكاة المتجمعة.

وهذا مذهب الشافعية [4] ، ورواية عند الحنابلة [5] ، وهو قول ابن حزم من الظاهرية في الجملة [6] .

أدلة القول الأول

أولاً: الآيات التي جاء فيها ذكر دفع الصدقات أو استحقاق دفعها لبعض الأصناف دون أن تستوعب جميع أهل الزكاة المذكورين في آية قسم الصدقات كقول الله - عز وجل: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [7] ، وقول الله - عز وجل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) } [8] .

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (11/ 482) ، الهداية (1/ 112) ، بدائع الصنائع (2/ 46) .

(2) ينظر: التفريع (1/ 289) ، تهذيب المسالك (2/ 461) .

(3) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 448) ، غاية المنتهى (1/ 336) .

(4) ينظر: المهذب (1/ 572) ، روضة الطالبين (2/ 329) ، حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (7/ 172) .

(5) ينظر: المقنع (1/ 354) ، الإنصاف (3/ 248) .

(6) ينظر: المحلى (4/ 267) .

تنبيه: يفرق ابن حزم بين ما إذا فرق الزكاة بنفسه فيجب أن يسقط نصيبا: العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وبين ما إذا فرقها الإمام فيجب استيعاب الثمانية.

(7) سورة البقرة، آية: (271) .

(8) سورة المعارج، آية: (24 - 25) .