القروض موجهة إلى غير الأنشطة الاقتصادية الإنمائية.

رابعاً: أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار، وهذا يثبط أصحاب الأعمال عن الإنفاق في المشروعات الاستثمارية، فتزيد بذلك ميول الإنفاق الاستهلاكي فيزيد بذلك معدل التضخم النقدي [1] .

خامساً: أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي المنشود؛ لأن سعر الفائدة المرتفع يزيد من قدر المديونية المربوطة بسعر الفائدة السائد، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد العاجزين عن السداد فتزداد حالات الإفلاس، وهذا يؤدي إلى تدمير قيمة النقود على المدى البعيد [2] .

(1) ينظر: مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور خليل ص (419) .

(2) ينظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي، كارثة الفائدة، بقلم جوهان فيليب، العدد (194) ، ص (54 - 56) .