الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ) ) [1] .

الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ) ) [2] .

الثالث: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه ) ) [3] .

الرابع: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا يدخل الجنة صاحب مكس [4] ) [5] .

وقد أجمع أهل العلم على تحريم أخذ أموال الناس ظلماً وعَدْواً [6] . ولا فرق في ذلك بين أن يكون آخذ المال السلطان أو غيره.

فاستباحة أموال الناس بالضرائب والمكوس لا (( يبيحها شرع ولا يسوغها

(1) رواه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي: (( رب مبلغ أوعى من سامع ) )، رقم (67) ، ومسلم في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (1679) ، من حديث أبي بكرة.

(2) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (1554) ، من حديث جابر - رضي الله عنه -.

(3) رواه مسلم في كتاب البر، والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ... ، رقم (2564) ، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(4) المكس: هو الضريبةُ التي تؤخذُ من التجار على السلع التي تدخل البلد، وكذا ما يؤخذ في الأسواق عند بيع السلع وشرائها. وجمعها مكوس. فصاحب المكس: هو الذي يأخذ الضريبة من الناس. ...

[ينظر: لسان العرب، مادة (مكس) (6/ 220) ، النهاية في غريب الحديث، مادة (مكس) ص (878) ، فيض القدير للمناوي (6/ 449) ، القاموس الفقهي ص (338) ] .

(5) رواه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب السعاية في الصدقة، رقم (2548) ، وأحمد رقم (16566) ، من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.

وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 51) ، وقال الحاكم في لمستدرك على الصحيحين (1/ 562) : (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ).

(6) ينظر: مراتب الإجماع ص (67) .