عن أبي هُريرَة:"جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ ، أيُّ الصّدقةِ أفضلُ ؟ ، قالَ: أن تصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ ، تَخشى الفقرَ ، وتأملُ الغِنى ، ولا تُمهلْ حتّى إذا بَلَغَتِ الحُلْقومَ ، قلتَ: لفُلانٍ كذا ، ولِفُلانٍ كذا ، وقدْ كانَ لِفُلانٍ" (15) ، أخرجاهُ .

عن أبي الدَّرْداءِ عن رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"إنّ الله تصدّقَ عليْكمْ بثُلثِ أموالِكمْ عندَ وفاتِكُم" (16) ، رواهُ أحمدُ من حديثِ أبي بكر بن أبي مَرْيمَ ، وفيهِ ضعفٌ .

ولابنِ ماجة عن أبي هريرةَ مرفوعًا مثلُهُ ، وفي سَندِه طَلْحةُ بنُ عَمرو - وهو ضعيفٌ .

وللدارقُطنيِّ عن مُعاذٍ مَرفوعًا: نحوهُ ، وفيهِ: القاسمُ بنُ عبدِ الرّحمن - وهوَ ضعيفٌ أيضًا ، ولكن قد يقوى الحديثُ بانْضمام بعض ِ هذهِ الطّرقِ إلى بعض ٍ ، فيُستدَلُّ بهِ على أنّ مَن تبرَّعَ وهو في مَرض ٍ مخوفٍ أنهُ تُخرجُ وصيّتُهُ من الثلُثِ .

عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ ، قالَ:"مضَتِ السُّنةُ أن يُبْدأ بالعتاقةِ في الوَصيّةِ" (17) ، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيح ٍ عنهُ .

وقد نصَّ غيرُ واحدٍ من علماءِ الأصول ِ والحديثِ على أنهُ إذا قالَ التابعيُّ:"من السّنةِ كذا"أنهُ يُنزَّلُ منزلةَ مُرْسَلهِ ، إذا كان ذلكَ من الصّحابي في حُكم ِ المرفوع ِ ، وهو الصحيحُ الذي نصَّ عليهِ الشافعيُّ ، وقد عُلمَ أن مُرسلاتِ سعيدِ بنِ المسيّب: حسانٌ ، وممنْ نصَّ على ذلكَ الشافعيُّ ، وغيرُهُ .

عن عِمران بنِ حُصيْنٍ:"أنّ رجلًا أعتقَ ستّةَ ممْلوكين لهُ ، وفي لَفْظٍ: أن رجلًا من الأنصارِ أوصى عند موتِهِ ، فأعتقَ ستّةَ مملوكين لهُ ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم ، فدعا بهم رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فجزَّاهم أثلاثًا ، ثمَّ أقرعَ بينَهم ، فأعتقَ اثنينِ ، وأرَقَّ أربعةً ، وقالَ لهُ: قولًاَ شديدًا" (18) ، رواهُ مسلمٌ .

(15) البخاري (14 / 39) ومسلم (3 / 93) .

(16) أحمد (15 / 185) وابن ماجة (2709) والدارقطني (4 / 150) .

(17) البيهقي (6 / 277) ، وإسناده صحيح كما قال المصنف .

(18) مسلم (5 / 97) ، وأحمد (15 / 186) .