ولهُ عن إبراهيمَ ، قالَ:"عليُّ بن زيد:"المشركُ لا يَحجبُ ولا يَرِثُ ، وقالَ عبدُ الله: يحجبُ ولا يَرثُ" (26) ."

وكذا: رَوى الشَّعبيُّ عنهم .

قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ: حدَّثنا الزُّهريُّ عن عُبيْدِ الله بنِ عبدِ الله عن ابنِ عبّاس ٍ: أنهُ قالَ:"إنّ الذي أحصى رملَ عالج ٍ لمْ يجعلْ في مال ٍ واحدٍ نصفًا ، ونصفًا ، وثُلُثًا ، فقالَ لهُ زُفرُ بنُ أوس ٍ: يا أبا عباس ٍ: من أوّلُ مَن أعالَ الفرائضَ ؟ ، قالَ: عمرُ ، قالَ: ولمَ ؟ قالَ: لما تَدافعتْ عليهِ وركبَ بعضُها بَعضًا ، قالَ: واللهِ ما أدري كيفَ أصنعُ بكمْ ، واللهِ ما أدري أيّكُمْ قدّمَ اللهُ ، ولا أيكُم أخَّرَ ، قالَ: واللهِ ما أجدُ في هذا المال ِ أحسنَ من أنْ أقسمَهُ عليْكمْ بالحصَص ِ ، ثمّ قالَ ابنُ عبّاس ٍ: وأيْمُ اللهِ: لو قدَّمَ من قدّمَ اللهُ ، وأخَّرَ من أخّرَ اللهُ ما عالتْ فريضةٌ ، قالَ لهُ زُفَرُ: وأيّهمْ قدّمَ ، وأيّهم أخّرَ ، فقالَ: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلكَ التي قدَّم اللهُ ، فقالَ لهُ زُفَرُ: فما منَعكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ ؟ فقالَ: هَيْبتُهُ واللهِ ، قالَ ابنُ إسحاق: فقالَ لي الزُّهريُّ: وأيْمُ اللهِ لولا أنهُ تقدّمَهُ إمامُ هُدىً كانَ أمرُهُ على الوَرَع ِ ، ما اختلفَ على ابنِ عبّاس اثنان من أهل العلم" (27) .

(27) البيهقي (6 / 223) ، مع أثر الشعبي عنهم بنحوه ، قلت: بالأصل: عليّ بن زيد ، والصواب: عليّ وَزيد كما هو عند البيهقي .

(27) البيهقي (6 / 253) .