وعنهُ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"من طلبَ قضاءَ المسلمين حتّى ينالَهُ ، ثمَّ غلبَ عدلُهُ جَوْرهُ ، فلهُ الجنّةُ ، ومن غلبَ جورُهُ عدلَهُ ، فلهُ النّارُ" (7) ، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسَنٍ .

وفيهِ دلالةٌ على جوازِ السّعي في ولايةِ القضاءِ ، لكنَّ الأولى أن لا يَتعاطى ذلكَ لما تقدّمَ من الأحاديثِ .

ولما وردَ من طريقٍ جيّدةٍ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"من وَليَ القضاءَ ، ذُبحَ بغيرِ سِكينٍ" (8) ، رواهُ أبو داودَ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة .

قد بعثَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعاذَ بنَ جبل ٍ ، وأبا موسى الأشْعريِّ رضيَ اللهُ عنهما حاكميْن إلى اليمنِ ، وأردَفَهُما بعليِّ بن أبي طالبٍ حاكمًا أيضًا ، فدلَّ على أنهُ إذا دعتِ الحاجةُ إلى توليةِ قاضيينِ في البلدِ الواحدِ ، جازَ .

قالَ أبو داود: حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع ٍ عن يزيدَ يعني: ابنَ المِقْدام بن شُرَيْح ٍ عن جدِّهِ شُريْح ٍ عن أبيهِ هانىء:"أنهُ لما وفدَ إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ معَ قومهِ ، فسمعهمْ يُكنّونهُ بأبي الحكم ، فدعاهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ: إنّ الله هو الحكمُ ، وإليه الحكم ، فلم تُكنَّ أبا الحكم ؟ ، قالَ: إنّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ ، أتوني فحكمتُ بينَهمْ ، فرضيَ كلا الفريقين ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ما أحسنَ هذا ، فما لكَ من الولدِ ؟ ، قالَ: لي شُريحٌ ، ومسلمٌ ، وعبدُ الله ، قالَ: مَنْ أكبرُهُمْ ؟ ، قالَ: قلتُ: شُريْحٌ ، قالَ: فأنتَ أبو شُرَيْح ٍ" (9) .

فيهِ دلالةٌ على جوازِ التحكيم مُطلقًا ، وهو الصّحيحُ من القولين ، واللهُ أعلمُ . أمَّا شروطُ القاضي ، فكالإمام ِ سواء ، وقد تقدَّمتِ الأدلّةُ هناكَ ، ونذكرُ هنا حديثَ بُرَيدةَ بنِ الحصيبِ الأسْلميّ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنهُ قالَ:"القضاةُ ثلاثةٌ ، واحدٌ في الجنةِ ، واثنان في النّارِ ، فأمّا الذي في الجنةِ ، فرجلٌ عرفَ الحقَّ وقضى بهِ ، ورجلٌ عرفَ"

(7) أبو داود (2 / 269) .

(8) أبو داود (2 / 268) والترمذي (2 / 393) وابن ماجة (2308) .

(9) أبو داود (2 / 585) .