وإذا جاء من الأحاديث شيء يتعلق بذلك الكتب وليس معه حديث آخر من نوعه، كتبه في فصل أو فرع من تقسيم ذلك الكتاب حيث، وليس معه حديث من جنسه ونوعه مثله أو أمثاله, ثم إنني عمدت إلي ما جاء من الأحاديث في فضائل جميع الكتاب المودعة في كتابنا، وما جاء في فضائل الأنبياء والصحابة وغيرهم، فجعلته كتابًا واحدًا سميته كتاب ( الفضائل والمناقب ) , وأودعته كل حديث يتضمن فضل شيء من الأعمال والأقوال والأحوال والرجال ، ولم أضف فضل كل شيء إلى بابه، فإنه يجيء متفرقاَ ، فرأيت أن جمعه أولى، وستراه إن شاء الله تعالى مفصلًا مبوبًا .

الفصل الثالث في بيان التقفية وإثبات الكتب في الحروف: لما نضدت الأحاديث في الأبواب والفصول والفروع كما سبق بيانه رأيتها كثيرة العدد، والكتاب في نفسه كبير المقدار، يحتاج الناظر فيه والطالب لحديث من أحاديثه أن يتطلب كتبه التي هي تراجمه ، حتى يجد الحديث المطلوب فيها، وكان عليه في ذلك كلفة ومشقة متعبة، فخرجت أسماء الكتب المودعة في الكتاب

وجعلتها مرتبة على حروف ( أ ب ت ث ) طلبًا لتسهيل كلفة الطلب، وتقريبًا على المريد بلوغ الأرب, ولم أضبط في وضعها الحرف الأصلي من الكلمة فحسب، إنما لزمت الحرف الذي هو أول الكلمة، سواء كان أصليًا أو زائدا، ولم أحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف حسب .

فأودعت كتاب الإيمان والإسلام ، وكتاب الإيلاء، وكتاب الآنية في حرف الهمزة, وهذا حرف أصلي, و وضعت فيه أيضاَ كتاب الاعتصام، وكتاب إحياء الموات, وهذا حرف زائد، فإن الاعتصام حقه أن يكون في حرف العين, وإحياء الموت في حرف الحاء.

وكذلك جميع الكتب على الوضع، ولم أقصد به إلا طلب الأسهل، فإن كتب الحديث يشتغل بها الخاص والعام، والعالم بتصرف اللفظ والجاهل.

ولو كلفت العامي أن يعرف الحرف الأصلي من الزائد لتعذر عليه، لكنه يسهل عنده معرفة الحرف الذي هو في أول الكملة من غير نظر إلي أنه أصلي أو زائد.