الفصل السادس فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع , لما أستقر وضع الأحاديث في الأبواب والكتب و الحروف، وتتبعتها فوجدت فيها أحاديث يبوبها مكانها، وإن كان أولى بها من غيره من سائر الأمكنة، وكان طالب تلك الأحاديث أو بعضها ربما شذ عن خاطره موضعها، و التبس عليه مكانها، لنوع من اشتباه معانيها، واختلاف توارد الخواطر على اختيار المكان الأولى بها، وكان في ذلك كلفة على الطالب ومشقة، فاستقرأت تلك الأحاديث جميعها، التي هي متزلزلة في كأنها، أو مشتبهة على طالبها، وخرجت منها كلمات ومعاني تعرف بها الأحاديث، وأفردت لها في آخر الكتاب بابًا أثبت فيه تلك المعاني، مرتبة على حروف (أ ب ت ث ) مسطور في هامش الكتاب، و بإزائها ذكر موضعها من أبواب الكتاب .

فإذا طلبت حديثًا فيه نوع اشتباه، وغاب عنك موضعه، إما لسهو عارض، أو جهل بالمكان، فلا يخلو أن تعرف منه بعض ألفاظه المشهورة فيه، أو معانية المودعة في مطاوية، فاعمد إلى ذلك الباب المشار إليه، واطلب تلك الكلمة، أو ذلك المعنى في حروف ذلك الباب، فإذا وجدتها قرأت ما بإزائها فهو يدلك على موضع ذلك الحديث من أبواب الكتاب، إن شاء الله تعالى .

الباب الثالث في بيان أصول الحديث وأحكامها , أما [ ما ] بتعلق بها [ م ] ما نثبته في هذا الباب من أصول الحديث و أحكامها، وشرح أقوال الفقهاء وأئمة الحديث، وذكر مذاهبهم، واصطلاحاتهم، فإنه منقول من فوائد العلماء وكتبهم و تصانيفهم التي استفدناها وعرفناها، مثل: