وكانت الحاجة داعية لعمل أطراف لهذه الكتب السبعة المذكورة على طريقة الفهرست, لمعرفة موضع كل حديث منها, ومكان كل رواية مأثورة, وأن يكون ذلك على وجه الاختصار من غير إخلال ولا إملال, ولا إكثار, شرعت في كتابي هذا على هذا الوصف المشروح, فجاء بحمد الله تعالى مما تقر به العين, ويفرح به القلب, وتنشط له الروح.
وقد سبقني إلى التصنيف في ذلك أجلاء الأئمة من العلماء الأخيار, فتشبتث بأذيالهم في اقتفاء هذا الأثر ولحوق هذا الغبار, إذ كان أول من صنف في ذلك الإمامان الحافظان أبو محمد خلف بن محمد بن علي الواسطي, وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي, فجمعا أطراف ( الصحيحين ) فقط, فكان كتاب خلف أحسنهما جمعا, وأقلهما خطأ ووهما, ثم صنف في ذلك الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي, فجمع أطراف الكتب الستة المذكورة غير ( الموطأ ) , لكن حصل في كتابه من الخلل, ما شهد به بعض أقرانه من أئمة القول والعمل, ثم صنف بعده الحافظ الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي أطراف الكتب الأربعة, وهي ما عدا ( الصحيحين ) , و ( الموطأ ) , فإنه اكتفى بأطراف خلف وأبى مسعود المذكورين