معزيا إلى الأصول المخرج منها,فإن كان الحديث أو الأثر في (صحيحي) الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري, أو أحدهما, اكتفيت بعزوه إليهما, أو إليه, و لا أعرج على من رواه غيرهما من باقي أصحاب الكتب الستة, والمسانيد, و الصحاح, لأنه لا فائدة في الإطالة بذلك, وإن كان الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية اعتمد ذلك في (أحكامه) , لأن الغرض الإختصار, وذلك عندي بحمد الله من أيسر شيء, اللهم إلا يكون في الحديث زيادة عند غيرهما, والحاجة داعية إلى ذلك, فأشفعه بالعزو إليهم