فاستخرت الله تعالى في ذلك, وسألته التوفيق في القول والعمل, والعصمة من الخطأ والخطل, من غير إعراض عن الأول, إذ عليه المعول, فشرعت في ذلك ذاكرا من الطرق أصحها, أو أحسنها, ومن المقالات أرجحها, مشيرا بقولي: ( متفق عليه ) , لما رواه إماما المحدثين, أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بردذبه الجعفي البخاري, وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, وبقولي: ( رواه الأربعة ) لما رواه الترمذي في ( جامعه ) , وأبو داود, والنسائي, وابن ماجه في ( سننهم ) , وبقولي: ( رواه الثلاثة ) لما رواه المذكورون خلا ابن ماجه في ( سننهم ) , وبقولي: ( غريب ) , أني لا أعلم من رواه, وما عدا ذلك أسمي من رواه, وحيث أطلقت النقل عن البيهقي فهو في ( سننه ) الكبير, وهذا المختصر على ترتيب أصله, لا أغير منه شيئا, بتقديم ولا تأخير, فلعلك ترى أيها الناظر حديثا غير مناسب للباب, فأعلم أن الرافعي ذكره كذلك, فإن دعي هذا المختصر ( بالخلاصة ) كان باسمه وافيا, ولما يرومه طالبا كافيا, أو ( المدخل ) كانت سمة صادقة, وللحقيقة مطابقة