فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد, والحكايات في كتاب ( شرائط الأخبار ) , فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب, وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ, وقد ضعفه بعض أئمتنا, ووثقه بعضهم, فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة, التي بينتها في كتاب ( الفصل بين النقلة ) , أدخلته في هذا الكتاب, لأنه يجوز الاحتجاج بخبره, ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب ( الفصل بين النقلة ) , لم أذكره في هذا الكتاب, لكني أدخلته في كتاب ( الضعفاء ) (1) , بالعلل, لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره, فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها, فهو عدل, يجوز الاحتجاج بخبره, لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل, فمن لم يعلم يجرح فهو عدل, إذا لم يبين ضده, إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم, وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء, غير المغيب عنهم, جعلنا الله ممن أسبل عليه جلاليب الستر في الدنيا, واتصل ذلك بالعفو عن جناياته في العقبى, إنه الفعال لما يريد (2)

(1) - هو كتاب ( المجروحين من المحدثين ) مطبوع تأتي مقدمته

(2) - طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند1393 هـ ثم مصورا في دار الفكر بيروت في (10) مجلدا ت و آخر للفهارس صنعه ( حسين إبراهيم زهران ) ثم طبع أيضا في دار الكتب العلمية 1998 في (5) مجلدات بتحقيق ( إبراهيم شمس الدين ) و ( تركي فرحان المصطفى ) وعدد تراجمه (4488 ) ترجمة وذكر في أوله سيرة رسول الله ( و قد طبعت مفردة في دار الفكر1991 باسم( السيرة النبوية ) ثم أتبعه بطبقة الصحابة ( مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم وقد طبع كذلك مفردا في دار الكتب العلمية باسم( تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار ) بتحقيق ( بوران الضناوي ) ثم طبقة التابعين كذلك فطبقة أتباع التابعين فطبقة أتباع الأتباع .وقد روى فيه أحاديث مسندة في بعض التراجم تبلغ (712) حديثا وقد جردت و طبعت مع الفهارس