وإذا روى ابن حبان في ( صحيحه ) حديثا عن أبي يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة سقته, ثم أقول في آخره: رواه ابن أبي شيبة وعنه أبو يعلى وعنه ابن حبان, فان كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد لم أخرجه إلا أن يكون في الحديث فيه زيادة عن بعض المسانيد المذكورة تدل على حكم, فأخرجه بتمامه ثم أقول في آخره: رووه أو بعضهم باختصار, وربما بينت الزيادة مع ما أضمه إليه من (مسندي) أحمد, والبزار, و (صحيح) ابن حبان, والحاكم و غيرهم, كما سترى إن شاء الله تعالى, وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر وانفرد بعض المسانيد بإخراج طريق منها أخرجته, وان كان المتن واحدا وأنبه عقب الحديث أنه في الكتب الستة أو أحدها من طريق فلان وفلان إن كان لئلا يظن أن ذلك وهم , فان لم يكن الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي آخر ورأيته في غير الكتب الستة نبهت عليه للفائدة, و ليعلم أن الحديث ليس بفرد, فان اتفقت المسانيد على متن بلفظ واحد أو بألفاظ متقاربة اكتفيت بواحد منها عن سائرها, وربما ذكرت أطول المتون, ثم أقول: رووه أعني أصل الحديث عن طريق المستخرجات, وإن اختلفت ذكرت متن كل مسند, وإن اتفق بعض واختلف بعض ذكرت المختلف فيه, ثم أقول في آخره: فذكره, وربما قدمت حديثا أو بابا أو أخرته أو جمعت في باب للمناسبة أو الاختصار
وقد أوردت ما رواه البخاري تعليقا, وأبو داود في (المراسيل) , والترمذي في (الشمائل) , والنسائي في (الكبرى) , وفي (اليوم والليلة) , وغير ذلك مما ليس في شيء من الكتب الستة.