وفي الحديث (نفي) المنفي إذا عدم السؤال الملح المخرج سبب للبركة، فيفهم منه أن السؤال الملح سبب لعدم البركة، ولو روي بالرفع لم يفتقر إلى هذا التكلف، وجعله سببًا أو مسببًا، بل يكون رفعًا على الاشتراك، كقوله تعالى: (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) [المرسلات: ٣٦] .
قال الطيبي: (قيامًا) يجوز أن يكون مفعولاً مطلقًا لما في التمثل من معنى القيام. وأن يكون تمييزًا لاشتراك الممثل بين المعنيين.
قال أبو البقاء: (تهمة) منصوب على أنه مفعول له، أي: لأجل التهمة، أو مصدر في موضع الحال، أي: متّهمًا.
وقوله: (وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ عنه حديثًا مني) .
قال أبو البقاء: (أحد) اسم كان و (بمنزلتي) نعت لأحد، و (أقلّ) خبر كان، و (حديثًا) تمييز، وهو فعيل مصدر بمعنى التحديث، وأما (عن) فيتعلق بمحذوف تقديره: أقل رواية أو تحديثًا عنه، فلما حذف فسّر بـ (حديثًا) . ويجوز أن يكون (عنه)