قال التوربشتي: هو على بناء المجهول، و (الحقوق) مرفوع. وزعم بعضهم ضم الدال. ونصب (الحقوق) ، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به.
قلت: هذا أظهر، بل متعين، لأنه لو كان مسندًا إلى الحقوق لقيل: لتؤدّين الحقوق، بقلب الألف من (لتؤدى) ياء مفتوحة عند الاتصال بنون التوكيد، كما تقول: أخشنّ.
قال الطيبي: (ما) موصولة، و (من ماله) متعلق بالصلة، و (ثلاث) خبر، وإنما أنثه على تأويل المنافع.
قال الأشرفي: قوله: (وعالم ومتعلم) مرفوع في النسخ، والقاعدة العربية تقتضي أن يكون عطفًا على (ذكر الله) ، فإنه منصوب من المستثنى الموجب.
وقال الطيبي: في جامع الترمذي بالرفع، وفي سنن ابن ماجة: (عالمًا أو متعلمًا) بالنصب، وهو الظاهر، والرفع على التأويل، كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالم أو متعلم. ونظيره قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) . [المؤمنون: ٥ - ٦] .