إذ كيف تترتب خسارة زائدة عن رأس المال وهي متعلقة بجزء
هالك منه!
وكيف تزيد خسارة أحد الشركين إذا تساويا في رأس المال.
هذه هي"معايير نظرية الشركات"التي بدت لنا في كلام الفقهاء في الشركات وبذلك تصبح نظرية معيارية جاهزة للتطبيق في كل عصر ومصر كل بحسب متغيراته كما يعطي الفقه الإسلامي مرونة حركية وحيوية في استجابته لحاجات الناس الحياتية.
وإليك تفصيل ما أجملناه وسرد أقوال الفقهاء فيه.
-تمهيد:
-نظرًا لاختلاف مسالك الباحثين في بيان أقسام الشركات في الفقه الإسلامي وما قد يؤدي إليه من عدم ضبط سنعرض تقسيمات المذاهب الفقهية للشركات ثم نستخلص الأنواع الرئيسة ثم التقريب بينها وبين الشركات في القانون الوضعي مع بيان آراء الفقهاء في أنواع الشركات في القانون.
تنقسم الشركة عندهم بصورة مطلقة إلى قسمين: