سابعًا: المعياير الجزئية لنظرية الشركات والمستنبطة من الشروط والأركان:

{أ} من ناحية الأركان:

{1} نجد الصيغة المركبة من الإيجاب والقبول: إيجاب لأنه أوجب على صاحبه الابتداء، والقبول قبول لأنه يدل على الرضا، وبهما أي الإيجاب والقبول يحصل التراضي والاشتراك فيه لقيام الشركة.

ويقول ابن تيميه وتنعقد الشركة بكل ما يدل عليه مقصودهما من قول أو فعل، فأبرز"النية"واعتبرها ابن الهمام هي"المعيار"في تعيين المراد باللفظ، ولا شك أن هذا معيار يفيد في صياغة بنود العقد.

* الكتابة وفيها يقول السرخسي: والشركة عقد يمتد فيستحب الكتابة في مثله ليكون حكمًا.

* وفي صورة الكتابة:

*"هذا ما اشترك عليه فلان وفلان 0 اشتركا على تقوى الله تعالى وآداء الأمانة وعلى رأس مال قدره 000 وهذا كله في أيديهما 000 ثم تذكر الشروط 000 فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما أو حسبما يشترطان وما كان من وضيعة أو تبعة فهو على قدر رأس المال".

{2} المحل وتنوعه بين مال من الطرفين أو مال من طرف وعمل من الآخر أو عمل من الجانبين ويعكس تعدد وتنوع الشركات الشرعية.