* الحكم التكليفي:

اتفق الفقهاء [1] على أن البيع مشروع على سبيل الجواز، دلّ على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

{أ} من الكتاب:

قوله تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" [2] .

{ب} من السنة النبوية الشريفة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور [3] وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه."

{ج} الإجماع:

استقر الإجماع على جواز البيع، فالبيع عقد صحيح جائز بالإجماع المتيقن المقطوع به من كل مسلم [4] .

{د} أما المعقول:

(1) الموسوعة الكويتية 9/ 7.

(2) البقرة /275.

(3) أخرجه أحمد 4/ 141 ط الميمنية وأورده الهيثمي في المجمع 4/ 60 ط القدسي وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

(4) مرابت الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم رقم 89 مكتبة القدسي سنة 1357 - المغني لابن قدامه - تحقيق محمد خليل هراس 3/ 501 ط الإمام مصر - المجموع للنووي 9/ 156 ط العاصمة - القاهرة - فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 4/ 230 ط البهية مصر سنة 1348 هـ - المحلي لابن حزم تحقيق محمد خليل هراس 1509 ط الإمام - مصر.