ثانيًا: شروط الشركة:

لقد تعددت اتجاهات الفقهاء ومسالكهم في تناول شروط الشركة، وكلها تتكامل عندنا في إعطاء تصور صحيح لشروط الشركات في الفقه الإسلامي.

فالحنفية قسموا الشروط بحسب أنواع الشركة ومن ثم فهي عندهم أربعة أقسام:

{1} شروط تتعلق بجميع أنواع الشركات.

{2} شروط تتعلق بشركة المال سواء كانت مفاوضة أو عنانًا.

{3} شروط تتعلق بشركة المفاوضة بأنواعها.

{4} شروط تتعلق بشركة العنان.

-والمالكية قالوا الشروط تتعلق بالعقدين وبالصيغة وبرأس المال (المحل) .

-أما الشافعية فإن الشروط عندهم تتعلق بأركان شركة العنان فقط.

-والحنابلة قسموا الشروط في الشركة ثلاثة أقسام:

{1} شروط صحيحة.

{2} شروط فاسدة.

{3} شروط تتوقف عليها صحة العقد.

وهكذا يبين وللوهلة الأولى في مناهج الفقهاء في تناول شروط الشركة تتعد وتنوع اتجاهاتهم وتكاملها في نفس الوقت.