والفرق بين شركة الملك وشركة العقد وبين شركة الإباحة هو أن ما به الاشتراك في شركة الملك والعقد هو الأعيان والأموال وأن ما به الاشتراك في شركة الإباحة فهو صلاحية الإحراز والتملك [1] .

تنقسم الشركة عند المالكية إلى:

{1} شركة الإرث: وهى اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث.

{2} شركة الغنيمة: وهى اجتماع الجيش في ملك غنيمة.

{3} وشركة المبتاعين شيئا بينهما وهى أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء

دار ونحوه.

هذه الأقسام الثلاثة هي التي عبر عنها الحنفية بشركة الملك، وحكمها عند المالكية أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف بغير إذن صاحبه فإذا تصرف قيل يكون كالغاصب وقيل لا.

وفي هذه الشركة مسائل وفروع كثيرة يرجع إليها في كتب المذهب. أما الأقسام المشهورة للشركة غير ما ذكر عند المالكية فهي [2] :

{1} المفاوضة.

{2} العنان.

{3} شركة العمل: وهى المعروفة بشركة الصنائع أو الأبدان عند الحنفية كما سبق بشرط أن تكون الصنعة متحدة.

(1) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر 10/ 6.

(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص 273 - الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - مرجع سابق 3 ص 64،65، 66.