{د} وقد يتفق الشركاء على أن تكون الحصص ملكية شائعة بينهم، وهنا يصح تخريجها على المضاربة في رأي [1] وعلى العنان في رأي آخر [2] وهو الراجح عندنا.

رابعا: شركة المساهمة والأسهم:

{1} المجيزون وقيودهم:

{أ} يذهب رأي [3] إلى أن من نظر إلى القواعد المقررة في الشرع علم أن التشريع الإسلامي يتسع لجميع أنواع الشركات الموجودة في العالم ... وشرها وأضرها الشركات المشتملة على الربا والمصارف الربوية وهي التي حرمها الله تعالى في جملة ما حرم من الربا.

{ب} ويذهب رأي [4] إلى أن جميع الشركات القانونية يمكن إدماجها في الشركات الفقهية ولا عبرة باختلاف الأحكام متى كانت لا تتعارض مع أصل من الأصول الدينية الكلية.

{ج} ويذهب رأي [5] إلى الجواز مع تقييد التعامل الربوي فيها بالضرورة التي يقدرها العلماء من الفقهاء والاقتصاديين وأولي الرأي.

(1) الشيخ على الخفيف - الشركات ص 96

(2) د. عبد العزيز الخياط - الشركات 2/ ... ص 150.

(3) الشيخ الخالصي - الإسلام سبيل السعادة والسلام صـ 208

(4) المرحوم الشيخ على الخفيف - مرجع سابق صـ 97

(5) المرحوم الشيخ محمد شلتوت - الفتاوى صـ 327 طبعة 1959.