وفي هذا الحديث دلالتان: إحداهما أن الناس كانوا يتعاملون بالشركة قبل الإسلام وأقرهم عليها [1] والأخرى القواعد التي تحكم الشركاء وفضيلتها من عدم الدرأ بمعنى الدفع والممانعة والمراء أي الجدال والمحاورة.

* الإجماع على جواز الشركة في الجملة:

أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة من غير نكير وإنما اختلفوا في أنواع منها، وقد حكى الإجماع السرخسي [2] وابن قدامه [3] والبابرتي [4] .

* المعقول:

وهو أن الشركة طريق لابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى:"وابتغوا من فضله" [5] .

{3}الشركة في القانون:

تختلف القوانين الوضعية في تعريفها للشركة.

(1) مجمع الأنهر 1/ 732 - الهداية 3/ 3.

(2) المبسوط 11/ 155.

(3) المغني 5/ 109.

(4) شرح العناية على الهداية 5/ 3.

(5) حاشية الطحاوي على الدر المختار - على حيدر - درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1 ص 1.