"وهذا النوع من المشاركة قد يميل إليه كثير من المضاربين الذين لا يرغبون في استمرار مشاركة البنك لهم وفي هذا النوع من المشاركة يعطي البنك الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليه وطبيعة العملية على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة، ومن المجالات المناسبة لهذا النوع قطاع النقل والمباني بوجه خاص وإن كان لا يمنع هذا إمكان العمل به في غير ذلك من المجالات".

وعرفتها المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13/ 1978 بأنها:

"دخول البنك بصفة شريك ممول - كليًا أو جزئيًا - في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلًا مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل".

· ما نراه بشأن هذا النوع من التعامل:

· عند تحليلنا لهذه العملية المتداخلة والمركبة نجد أنها تمر بثلاث مراحل متوالية هي:

أولًا: هذه العملية نوع من أنواع الشركة في الفقه الإسلامي، وهي شركة العقد بين اثنين أو أكثر، على كون رأس المال والربح مشتركًا بينهم.