وهذا محتمل والذي قلنا له وجه لكونهما اشتركا فيما يأخذان من مال غيرهما واخترنا هذا التفسير لأن كلام الخرقي بهذا التقدير يكون جامعا لأنواع الشركة الصحيحة وعلى تفسير القاضي يكون مخلا بنوع منها وهى شركة الوجوه ويكون هذا المذكور نوعا من المضاربة.
ولأن الخرقي ذكر الشركة بين اثنين وهو صحيح على تفسيرنا وعلى تفسير القاضي تكون الشركة بين ثلاثة وهو خلاف ظاهر قول الخرقي. أ. هـ
ومن ثمار هذا القول الثمين لابن قدامه إعطاء أنواع وأشكال متعددة للمضاربة في ذاتها هذا فضلا عن اجتماعها مع غيرها من الشركات كالصنائع والوجوه، ولاشك عندنا أن هذا يطور العمل الاستثماري والتجاري ويضفي عليه مرونة وقوة.
وشركة الأعمال:
جائزة مطلقا عندهم سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت وسواء كان الاشتراك فيما يتملكانه بأبدانهما من مباح أو فيما يتقبلان في ذممهما من عمل.
أولًا: أركان الشركة:
يقوم عقد الشركة على أركان وشروط يتوقف عليها انعقاد وصحته ونفاذه ولزومه ويترتب على تمامه أحكامه.
وأركان الشركة عند الحنفية هي فقط الإيجاب والقبول وعند جمهور الفقهاء: العاقدان والصيغة والمحل، ويشمل المال والعمل.