يشترط فيها - عند الحنفية - تساوي الشركاء في رأس المال وفي الربح وفي القدرة على التصرف.

وتنعقد المفاوضة على أساس الاشتراك فيما يملكه كل شريك من مال يصح أن يكون رأس مال للشركة وهو النقود الحاضرة على أن يعمل كل شريك في مال صاحبه مستبدا برأيه ولأنها شركة عامة في جميع التجارات يفّوض كل واحد من الشريكين أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق [1] .

{2} نمط العنان [2] :

جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذر. وإنما اختلف في بعض شروطها كما سيأتي وهى عقد يلتزم المتعاقدون بمقتضاه بأن يدفع كل منهم حصة معينة في رأس المال ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه والوضعية على قدر الحصة في رأس المال.

{3} الفروق بين المفاوضة والعنان: تتمثل فيما يلي:

{1} تشترط المساواة في الحصص المقدمة لرأس المال في شركة المفاوضة ولا يشترط ذلك في العنان.

{2} كما يشترط التساوي في الأموال النقدية الخاصة في المفاوضة ولا يشترط ذلك في العنان.

{3} يشترط المساواة في الربح في المفاوضة ولا يشترط ذلك في العنان.

(1) الهداية شرح بداية المتبدي للمرغيناني 3/ 3.

(2) المبسوط 11/ 151 - مختصر الطحاوي ص 107 - فتح القدير 5/ 20.