ولإيجاد نوع من البدائل في تصحيح الممارسات المالية والاقتصادية للمؤسسات المالية والمصرفية والمنشآت الصناعية.

والتأجير التمويلي نوع من أهم أنواع إجارة منافع الأعيان التي اتخذت أشكالا عديدة في الممارسات العملية وضروبا متنوعة.

ويقوم التأجير التمويلي في صورته الغالبة على عقد بين المؤجر والمستأجر لاستئجار أصل معين (محل الإجارة) يختاره المستأجر (وغالبا ما يكون تاجرًا) من صانع أو بائع مثل هذه الأصول أو بنك للمدة المتفق عليها على أن يدفع المستأجر سلسلة من المدفوعات إلى المؤجر والتي في مجموعها تزيد عن ثمن الشراء للأصول المستأجرة أي تكفي لاستهلاك الإنفاق الرأسمالي وتوفير عنصر ربح للمؤجر.

ويلتزم المستأجر باستئجار هذا الأصل للمدة المتفق عليها فالعقد في الغالب لا يكون قابلا للإلغاء إلا في شروط محددة وهذا يخلع على الدخول في هذا العقد صفات القرار الاستثماري من قبل المستأجر لأنه بمجرد توقيع العقد فإن المدفوعات الإيجارية المتفق عليها لا يمكن تغييرها كما لا يمكن إلغاء العقد بقرارات إدارية.

وفي هذا العقد المستأجر مسؤول عن جميع تكاليف التشغيل مثل الصيانة والتأمين على الأصل ويأخذ في حسبانه التقادم أو الاستهلاك السريع للأصل.

وعند نهاية المدة يكون أمام المستأجر خيارا من أحد أمور ثلاثة هي:

{1} أن يشتري الشيء بقيمته عند مباشرة هذا الخيار.

{2} أن يكتفي بالانتفاع عند نهاية المدة ويعيد الشيء للمؤجر الذي يستعمل سلطاته عليه.