أدلة القول الأول

أولاً: أن نقصان قيمة النقود الاصطلاحية الفلوس بالرخص بعد التعامل وقبل القبض عيب فيها فلا يلزم الدائن قبولها [1] ؛ لأن من أهم أوصاف الفلوس رغبة الناس فيها وقبولها وسيطاً للتبادل وذلك مرتبط بقوتها الشرائية، وبرخصها يفوت هذا الوصف. فإلزام الدائن بها بعد تعيبها ظلم ومخالفة لمقتضى العدل.

يناقش هذا: بأن التغير بالرخص لا يوجب ثبوت القيمة كما لو رخصت النقود الخلقية من الذهب والفضة [2] .

يجاب على هذا: بأنه قياس مع الفارق، فإن تغير القيمة في النقود الاصطلاحية الفلوس كثير جداً بخلاف النقود الخلقية، كما أن قدر التغير في قيمتها قد يكون كبيراً فيلحقها بما لا فائدة فيه [3] . وعليه فإنه يمتنع القياس مع هذه المخالفة؛ لأن من شروط صحة القياس استواء الأصل والفرع في علة واحدة من غير فارق بينهما [4] .

ثانياً: أن رد قيمة النقود الاصطلاحية الفلوس إذا غلت أو رخصت بعد التعامل بها وقبل قبضها جارٍ على سنن العدل الواجب في جميع المعاملات [5] . وذلك

(1) ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود ص (62) ، حاشية الرهوني (5/ 120) ، مطالب أولي النهى (3/ 242) .

(2) ينظر: ص (114) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242) .

(4) ينظر: التحبير شرح التحرير (7/ 3116 - 3125) .

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 97) ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (28/ 385) ، الموافقات للشاطبي (3/ 47) .