الحنابلة يعفى عن نقص نصف يوم لا يتناسب مع طبيعة التضخم النقدي؛ وذلك لأن انخفاض القيمة التبادلية للنقود في حالات التضخم النقدي مستمر لمدد طويلة، فلا يتأتى هذا القول في التضخم النقدي.

وللوصول إلى الراجح من هذه الأقوال نستعرض ما يمكن أن يستدل به من الأدلة في مسألة انقطاع الحول بنقص النصاب في عروض التجارة [1] . مما يتناسب مع الانقطاع الحادث بسبب التضخم النقدي.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما رواه علي [2] - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) ) [3] .

وجه الدلالة:

أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (( في مال ) )نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم في جميع ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ولا يخرج عن هذا شيء من الأموال إلا ما دلّ الدليل

(1) ينظر: تبيين الحقائق (1/ 280) ، حاشية الدسوقي (1/ 461) ، المجموع شرح المهذب (6/ 54) ، المغني (4/ 78، 252) .

(2) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أول من أسلم من الصغار، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ورابع الخلفاء الراشدين، قتل - رضي الله عنه - سنة (40 هـ) .

[ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 507) ، أسد الغابة (3/ 588) ] .

(3) أخرجه أبو داود، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (1573) ، ص (246) ، والبيهقي في سننه، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (4/ 95) .

وقال عنه الحافظ ابن حجر ~ في البلوغ رقم (627) : (( وهو حسن، وقد اختلف في رفعه ) )، وقال في التلخيص الحبير رقم (821) (2/ 156) : (( حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده، فيصلح للحجة ) )، وقال عنه الزيلعي ~ في نصب الراية (2/ 328) : (( فالحديث حسن، قال النووي ~ في الخلاصة: وهو حديث صحيح، أو حسن ) ).