جنسها، وذلك أن التضخم النقدي يسبب نقص القيمة التبادلية الشرائية للنقود، فتضعف بذلك إحدى أهم وظائف النقود، وهي كونها وسيلة لحفظ الثروة وخزنها، وتوالي هذا التناقص في القيمة الشرائية التبادلية للنقود أو كبر حجمه يفضي غالباً إلى زهد الناس في الاحتفاظ بالأوراق النقدية.

الأربعون: إذا حدث التضخم النقدي بعد الوصية وقبل موت الموصي فأثر التضخم النقدي فيما إذا كان الموصى به عيناً أنه إذا زادت قيمتها على ثلث المال، فإن ما زاد على الثلث من الوصية موقوف على إجازة الورثة. أما إذا كان القدر الموصى به أوراقاً نقدية، وكان أكثر من الثلث يوم الإيصاء، ثم طرأ تضخم نقدي بعد ذلك وقبل لزوم الوصية بموت الموصي، وكان في التركة ما ارتفع سعره بسبب ذلك حتى صار قدر الموصى به من الورق النقدي ضمن الثلث، فعندئذ لا يتوقف نفاذ الوصية على إجازة الورثة؛ لأنها ضمن الثلث.

الحادي والأربعون: هناك وسائل عديدة لمعالجة التضخم النقدي، وهي قسمان في الجملة:

القسم الأول: الوسائل العامة: وهي المعالجات التي ترمي إلى التخلص من التضخم النقدي والسيطرة على نسبته والحد منه.

القسم الثاني: الوسائل الخاصة: وهي المعالجات التي ترمي إلى تخفيف آثار التضخم النقدي، والحد من أضراره في الديون والحقوق الخاصة والعلاقات التعاقدية الممتدة.

الثاني والأربعون: الربط القياسي من أهم الوسائل المستخدمة في توقي الاضطرابات الناشئة عن التضخم النقدي. وهو عبارة عن نظام لربط القيمة الاسمية لأي مدفوعات مؤجلة بمؤشر مناسب للقوة الشرائية للنقود. أما طريقة استعمال