4.المسألة الثالثة من فوائد هذا الحديث: جواز مسح العمامة وإن لم تُلبس على طهارة كاملة أو لم تُلبس على طهارة أصلًا، واستدل أصحاب هذا القول بدليلين:

-الأول: (العمومات) فإنها أجازت ذلك ولم تذكر هذا الشرط، بينما في الخف ذكره فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.

-الدليل الثاني: أن الظاهر من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يضع العمامة عند بداية الوضوء، وعلى هذا عمَلُ الناس أنه يتوضأ فإذا وصل إلى الرأس رفع العمامة ثم مسح وأعاد العمامة.

-هل توجد ألبسة للرأس غير العمامة والقلنسوة والطاقية؟

الخوذة، الخوذة (التي تلبس في الحرب) ؛صحيح لأنه يُغطي بها الرأس، وهم ذكروا أن الخوذة غالبًا لا تُلبس إلا على القلنسوة، يلبس أولًا قلنسوة ثم يضع عليها الخوذة، ربما لأجل ألا تُؤذي رأسه، والظاهر أن الخوذة هذه التي تُلبس وتُربط مع الأسفل الظاهر أنها تُشبه القلنسوة، وأنها مثل العمامة، وفي نزعها مشقة، لاسيما التي يستخدمها الجنود، ففي المطالبة بفكها كل حين صعوبة، وإذا كان الشارع أجاز أحيانًا للمرأة على القول الصحيح مسح الخمار، فالخوذة هذه - يعني- أشد مشقة في النزع.

غير الخوذة؟ (مناقشة مع الطلاب)

(ويبدو أنه في وقتنا الحالي لا يوجد غير هذه الأغطية للرأس)

5.من فوائد الحديث: جواز المسح على الخف المُخرق.

ووجهه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى هؤلاء الجنود بلبس التساخين والعصائب، والجنود غالبًا ما يكون مشيهم في الصحاري، مع الفقر الموجود في عهد الصحابة، وكل هذا سيؤدي بالتأكيد لتخريق الخف، ومع ذلك أجاز لهم - صلى الله عليه وسلم - المسح، وهذه المسألة تقدمت معنا.

64 -وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- وعنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: {إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ"} أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه"

هذا الحديث ذكره المؤلف للدلالة على مسألة سبقت معنا وهي: جواز المسح على الخفين بدون توقيت؛ لقوله: وينزعهما إن شاء إلا من جنابة، وهذا الحديث فيه خلاف:

هذا الحديث رواه أسد بن موسى:

-وتارةً رواه موقوفا على عمر.

-وتارةً رواه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أنس - رضي الله عنه - وأرضاه.