-بأنه حكي الإجماع على الاكتفاء بالكراهة.
ونحن نتحدث عن الكلام العام وليس عن ذكر الله , الكلام العام لا يوجد دليل واضح لنجعله من المحرمات أو المكروهات شرعًا، وهذا الحديث خطأ ولا يصح منسوبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2)من فوائد الحديث: إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا أطلق عليه المقت وهو أشد البغض فالبغض من باب أولى , وهو إثبات يليق بجلاله.
3)من فوائد الحديث: تحريم كشف العورة , وهو مأخوذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -"فليتوارى كل منهما عن صاحبه".
وقوله:"فليتوارى كل منهما عن صاحبه"يُحتمل أنه أراد:
-يتوارى يعني لئلا تنكشف عورة أحدهما على الآخر , فيكون التواري هنا من الواجبات.
-ويحتمل أن يكون يتوارى لئلا ينظر إليه وهو يقضي الحاجة وإن لم يطلع على عورته، ويكون التواري هنا مستحبا.
4)من فوائد الحديث: تحريم التبول في الأماكن التي توضع حديثًا بحيث يتبول الإنسان قائمًا بجوار الآخر [تعرفون هذه التي توجد في بعض المطارات وبعض الأماكن العامة وبعض الدورات] .
الحديث - لو صح - لكان واضحا أنه يدل على تحريم قضاء الحاجة في مثل هذه الأماكن , مع ذلك حتى لو لم يصح الحديث القول بأن قضاء الحاجة في مثل هذه الأماكن مكروه كراهة شديدة أو محرم متوجه لأمور:
••الأمرالأول: أنه يتنافى مع الآداب العامة للإسلام فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تواتر عنه أنه إذا كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب وأبعد في المذهب.
••الثاني: أنه يؤدي غالبًا إلي كشف العورة.
••الثالث: أنه يؤدي غالبًا إلى عدم الاستنجاء والاستجمار؛ لأنه أصلا موضوع على أساس أنه لا استجمار فيه ولا استنجاء.
في الحقيقة القول بتحريمه بهذا الشكل الذي يصنع الآن متوجه ووضعه يخالف تمامًا الآداب الشرعية التي سبقت وستأتينا , يخالف روح تنظيم الإسلام لآداب قضاء الحاجة.
ولهذا أقول: إما أن يكون محرما أو مكروها كراهة شديدة.
95 -وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - {لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلا يَتَنَفَّسْ فِي اَلإِنَاءِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ
هذا الحديث حديث أبي قتادة في البخاري ومسلم , لكن المؤلف يقول أنه اختار لفظ مسلم.
ذهبت أبحث لماذا؟ أتلمس سببا معينا لم أجد في الحقيقة أي سبب؛ لأن الألفاظ التي في الصحيحين متقاربة