وَجَبَ اَلْغُسْلُ وهذا الحديث أيضا مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

قوله: (إذا جلس بين شعبها الأربع) , الشعب الأربع للمرأة: هي اليدان والرجلان , وهذا التفسير عليه الجمهور وفي تفسير هذه اللفظة أقوال لأهل العلم , لكن الشُراح انقسموا إلى قسمين اتجهوا اتجاهين:

-الاتجاه الأول: الاكتفاء بتفسير الجمهور وعدم الخوض في تفسيرها عن قصد , وممن ذهب إلى هذا المذهب وأيده ورجحه ابن رجب , فإنه قال وفيها أقوال لا ينبغي الدخول فيها.

-وذهب بعض العلماء إلى أن الشارح مهمته توضيح المقصود فذكروا الأقوال مهما كان فيها من تفصيل.

-والراجح: مذهب ابن رجب , والسبب: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنى عن هذا الأمر تجنبًا لهذا التفصيل , هو إنما كني ليتجنب التفصيل , والمعنى يظهر بالتفسير الذي تداوله الجمهور , ويكون معنى الحديث واضحًا فلا حاجة بعد ذلك لمزيد من التفصيل , فهذا التوجه في الحقيقة هو الراجح بل هو الذي كما قال ابن رجب ينبغي.

وقوله: جهدها: يقصد به ما يحصل للمرأة من جهد أثناء الجماع , والجهد في الجماع يتناول المرأة والرجل , لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها لأنها تختص بمزيد جهد.

وهذا الحديث حديث أبي هريرة روي كما سيأتينا من حديث عائشة بنفس اللفظ لكن فيه زيادة (ومس الختان الختان) , ونحن سنعرف هذا لأننا سنحتاج إليه في جميع المسائل.

معنى (مس الختان الختان) فسره الإمام أحمد بنفسه تفسيرا دقيقا جدًا فقال: مس الختان الختان هو إيلاج الحشفة المدورة في الفرج.

تلاحظ أن الإمام أحمد كان دقيقا جدًا في تعريفه؛ لأنه ينبني على هذا الحكم مسائل كثيرة جدًا: الزنا، واستقرار المهر , والدخول , وأشياء كثيرة تنبني على الوطء ولهذا وجوب الاغتسال , المهم توجد عدة أحكام بل إن بعضهم أفرد الوطء ببيان الأحكام التي تترتب عليه , المهم أن الإمام أحمد فسره بهذا التفسير الدقيق لأهميته وكثرة المسائل التي تترتب عليه.

ونأتي إلى مسائل الحديث:

1)المسألة الأولى: مشروعية الختان للمرأة , لقوله: (إذا مس الختان الختان) بخلا ف من أنكره من الجُهال فإن الأحاديث فيه واضحة.

2)المسألة الثانية: منطوق حديث أبي سعيد يدل على وجوب الاغتسال من خروج الماء , لقوله (الماء من الماء) وهذا القدر متفق عليه بين العلماء.

مفهوم حديث أبي سعيد أنه إذا لم ينزل فلا غُسل عليه لقوله: (الماء من الماء) وفي رواية في الصحيح ... (إنما الماء من الماء) يعني إنما يكون الماء الذي يُستخدم للاغتسال بسبب الماء الذي ينزل في الجماع.

لكن هذا المفهوم منسوخ علي الصحيح والذي يدل على نسخ هذا المفهوم عدة أدلة: