بالصّحةِ أو الضغفِ كما قالَ هو في مقدّمتِهِ مع زياداتٍ فقهيةٍ في أحكامِهِ ومسائلِهِ ، من فقْهِهِ وحسن استنباطِهِ ، جزاهُ اللهُ خيرًا وأعظمَ لهُ الأجرَ وأسكنَهُ فَسيحَ جَنّاتِهِ .

-أمّا موجزُ عَملِنا في تحقيقِ الكتابِ فنُلخِّصُهُ فيما يلي:

1 -نسَخْنا الكتابَ كلَّهُ بعدَ أن نتحَقّقَ من كلِّ كلمةٍ نُثبتُها مع صعوبةِ ذلك ، لتفرّدِ النّسْخةِ ونوعيّةِ خَطِّها الذي تشتبهُ فيهِ الكلمةُ ولا يتبيَّنُ وجهُ قراءتها الصحيحة لعدم ِ الإعجام ِ في الحروفِ غالبًا ، مع مَزْجِها ببعضِها بما يزيدُ في إشكالِها ، والكلمةُ التي نقرؤها بغالب الظّنِّ نُثبتُها هكذا ، ثمَّ نُشيرُ إلى ذلك أداءً للأمانةِ وبذلًا للنّصيحةِ للقاريء الكريم ، واللهُ من وراءِ القصدِ ، مع ضبطِ نُصوصهِ بالشكل وللهِ الحمد ، وأدخَلنا بعض الكلمات التي بالهامِش والتي تأكّدنا من كَوْنِها من أصل ِ الكِتابِ .

2 -قابَلْنا نسختَنا بالأصل ِ ، مقابلةً دقيقةً حتى لا يسقطَ شيءٌ من الأصل ِ إن شاءَ اللهُ ، وكانتِ القراءةُ عليَّ وأنا أنظرُ في الأصل ِ من قِبلِ أفرادٍ من أهل بيتي ولله الحمدُ .

3 -في هَوامش بعض ِ الصّفَحات أحاديث تتعلّقُ بالمسألةِ أو البابِ المقابل ِ لها لكنَّ هذه الأحاديثَ كما تبيّنَ لنا ووضحَ ، ليستْ من الأصل ِ الذي كتبَهُ الشارحُ ، بل هي كما يظهرُ من زيادياتِ بعض ِ من مَلكوا النُّسْخةَ أو بعض من طالعَها من العلماءِ رحمهمُ اللهُ ، لأنَّ النسخةَ قد طالَعَها جماعةٌ منهم ، كما هو مُثْبَتٌ في أوّلِ صَفحاتِ المخطوطةِ للأصل ِ ، ومعَ أننا بحمدِ اللهِ قد قرأنا جميعَ هذهِ الزّياداتِ في الهَوامشِ فقد آثرنا عدمَ إدخالِها في الكتابِ حفْظًا لأمانةِ التّحقيقِ ، وحتى لا يختلطَ بهِ ما ليسَ منهُ ، ولأنَّ تحقيقَ الكتابِ هو إخراجُ نُصوصِهِ كاملةً غيرَ منقوصةٍ ، ولا مزيدَ فيها ، وعلى وجهِ الصّحةِ في قراءتِها ، وقد كانَ في النيّةِ إثباتُها في حَواشي الصَّفحاتِ وقد فَعلْنا بعضَ ذلك ، ثمَّ رأينا تركَهُ لما قلنا تَوًّا ، واللهُ المُوفِّقُ لكلِّ خيرٍ وهو الهادي إلى سواءِ السّبيل ِ ، لا إلهَ غيرهُ ، ولا حولَ ولا قوّةَ إلا باللهِ .

4 -صحّحْنا بعضَ الكلماتِ التي تيَقنّا أنّ الناسخَ قد أخطأَ فيها أ, أصابَها تحريفٌ أو غيرُ ذلكَ وذكَرنا الصحيحَ بدَلَها ، وأشرنا إلى ذلكَ في الحاشيةِ وذكَرنا الدليلَ على