فأما إذا قال البخاري قال لنا, أو قال ل,ي أو زادنا, أو زادني, أو ذكر لنا, أو ذكر ل,ي فهو وإن ألحقه بعض من صنف في الأطراف بالتعاليق, فليس منها, بل هو متصل صريح في الاتصال, وإن كان أبو جعفر ابن حمدان قد قال: إن ذلك عرض ومناولة, وكذا قال ابن منده: إن قال لنا إجازة

فإن صح ما قالاه فحكمه الاتصال أيضا, على رأي الجمهور, مع أن بعض الأئمة ذكر أن ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة, والظاهر أن كل ذلك تحكم,وإنما للبخاري مقصد في هذه الصيغة وغيرها, فإنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا في المتابعات والشواهد, أو في الأحاديث الموقوفة, فقد رأيته في كثير من المواضع التي يقول فيها في ( الصحيح ) قال لنا قد ساقها في تصانيفه بلفظ حدثنا, وكذا بالعكس, فلو كان مثل ذلك عنده إجازة, أو مناولة, أو مكاتبة, لم يستجز إطلاق حدثنا فيه من غير بيان القاعدة, فإن المخالف لها إذا رأى حديثا علقه البخاري ولم يوصل إسناده حكم عليه بالانقطاع, لا سيما إن كان علقه عن شيوخ شيوخه, أو عن الطبقة التي فوق

فإن قال له خصمه هذا معلق بصيغة الجزم, فطلب منه الدليل على أنه موصول عند البخاري ما يكون جوابه, إن أجاب بأن القاعدة أنه لا يجزم إلا بما صح عنده, قال له: أنا لا ألتزم هذه القاعدة بلا دليل, لأنها على خلاف الأصل, وإنما أحكم بما ظهر لي من أن هذا السياق حكمه الانقطاع, وأن البخاري لم يلق هذا الرجل المعلق عنه, وأي فرق يبقي بين هذا وبين المنقطع, وإن أجابه بأن الإمام فلانا روى هذا الحديث في تصنيفه مسندا متصلا, كان ذلك أدعى لرجوعه و أذعن لخضوعه, ولم يبق إلا التسليم, وفوق كل ذي علم عليم