أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2602 من 7091

والثاني ـ وهو اختيار الشيخ أبي حامد ـ: أن البيع باطلٌ؛ لأنه شرط فاسد قارن عقد البيع، فأبطله، كسائر الشروط الفاسدة، ولأن البائع أسقط جزءًا من الثمن لأجل هذا الشرط، فإذا سقط هذا الشرط.. وجب أن يرجع إلى ما أسقطه من الثمن لأجله، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم.. صار الجميع مجهولًا، والجهل بالثمن يبطل البيع.

وبالله التوفيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت