وذلك على عكس التأجير التمويلي أو الاستثماري حيث لا يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل أي من الطرفين طوال المدة المتفق عليها.

ولا شك أن التأجير الجاري يصطدم مع ما هو مقرر من أن الإيجار عقد لازم على نحو ما سبق تفصيله، وهنا أيضا يجب دراسة كل عقد على حده للوقوف على ما يتضمنه من شروط ومعرفة الصحيح من غيره واثر ذلك على العقد نفسه.

وإذا كان ملك المنفعة يعبر عنه بالملكية الناقصة في الفقه الإسلامي فان لكسب ملك المنفعة أسباب أخرى غير الإجارة هي: الإعارة والوقف والوصية.