وهناك نوع آخر من التعامل يسمى البيع وإعادة التأجير [1] فتحت ترتيبات البيع وإعادة التأجير تقوم المنشأة المالكة للأصل (أراضي ـ مباني ـ آلات) ببيع هذا الأصل إلى مؤسسة مالية وفي نفس الوقت تعقد اتفاقا مع هذه المؤسسة المالية على استئجار الأصل لمدة محددة وتحت شروط معينة وهذا النوع من التأجير يعتبر نوعا خاصا من التأجير الاستثماري.

وقد أطلق البعض على العمليتين البيع التأجيري والبيع وإعادة التأجير اسم

"التأجير التشغيلي" [2] ويقتصر أساسا على أنواع معينة من المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر والسيارات وآلات نسخ الصور وغيرها من الأصناف المماثلة.

وهذا القسم من التعامل في تقديرنا لا يجب المجازفة فيه بوضع مبادئ عامة وأصول كلية إذ يعتمد أساسا على كيفية المحاسبة ونوع النشاط وطريقة تحديد الثمن والقيمة الايجارية وطرق تحديد أقساط الإيجار ومن ثم يجب دراسة كل حالة على حده بشروطها لإمكان تكييفها التكييف الشرعي الصحيح وإنزال الحكم الصواب.

التأجير الجاري أو الخدمي [3] :

وهو نوع من التأجير المستند إلى عقد يستطيع المستأجر إلغاءه بناء على إخطار منه إلى المؤجر فهذا النوع من التأجير لا يتضمن أي التزامات ثابتة مرتبطة بالمستقبل

(1) انظر مجلة البحوث الإدارية ـ العدد الأول أكتوبر 1983 ص 54.

(2) انظر بحث إلغاء الفائدة من النظام الاقتصادي ص 28.

(3) انظر مجلة البحوث الإدارية ـ مرجع سابق ص 54.