وتكون غالبا كافية لاقتضاء المؤجر قيمة الأصل بالإضافة إلى عائد مناسب عن فترة التعاقد.

وإنما يكون المستأجر في نهاية مدة الإجارة بالخيار في اقتناء الأصل بالشراء وبشرط الخيار يتيح هذا النوع من التعامل للمستأجر إمكانية تملك الشيء المستأجر بمقتضى عقد بيع بعد انقضاء عقد الإجارة وغالبا ما يكون آلات ومعدات ضخمة يجهز بها منشآته كما يتيح للمؤجر فرص توظيف أمواله بعوائد مجزية.

البيع الايجاري أو البيع وإعادة التأجير:

يبدو لنا إن هذه العملية غير واضحة في كتابات الباحثين لوجود شيء من الخلط أو اللبس بينها وبين غيرها من العمليات [1] .

ففي الحالة السابقة وهي التأجير التمويلي تقوم العملية أساسا على علاقة ايجارية ابتداء ثم تنتهي بأحد أمور ثلاثة على نحو ما سبق منها الشراء للأصل وغالبا ما يكون ذلك في حالة ما إذا كانت الدفعات الايجارية لا تكفي لأن يسترد المؤجر كامل الإنفاق الرأسمالي الأصلي ومن ثم يسترد الباقي من خلال التصرف في الأصل وهنا يمكن تسمية العملية بالبيع الايجاري أو الشراء الاستئجاري [2] ، حيث يقوم البائع ببيع الأصل بعد تأجيره وكذلك المستأجر يقوم بشراء الأصل بعد استئجاره وهنا لا يجب الخلط بين التأجير التمويلي الذي يعود فيه الأصل المستأجر إلى المالك"المؤجر"وبين البيع الايجاري أي بيع الأصل بعد استئجاره وانتهاء المدة المحددة للإيجار ثم إبرام عقد بيع.

(1) انظر د. كوثر الابجي البحث السابق ص 8

(2) انظر بحث إلغاء الفائدة من النظام الاقتصادي سبق ذكره ص 28