{أ} طالب فتح الاعتماد (العميل الأمر) الذي يتقدم بطلب فتح الاعتماد للبنك.

{ب} البنك الذي يقوم بفتح الاعتماد بعد دراسة طلب الآمر ومركزه المالي.

{ج} الغير المستفيد (البائع عادة) .

{2} العلاقة بين طالب فتح الاعتماد (العميل الآمر) والغير المستفيد:

علاقة مستقلة وسابقة على فتح الاعتماد ويحكمها العقد المبرم بينهما

(غالبا ما يكون عقد بيع) ويتم فيه الاتفاق على دفع الثمن عن طريق فتح الاعتماد المستندي.

ولا شأن للبنك فاتح الاعتماد على الإطلاق بهذه العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد، وليس للبنك أيضا إن يستند أو يتصرف أو يقدر بناء على العلاقة السابقة بين العميل الآمر والمستفيد وتنص الفقرة (ج) من مجموعة القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على إن الاعتمادات بطبيعتها عمليات تجارية مستقلة عن البيوع أو العقود الأخرى التي قد تستند عليها والتي لا تعنى المصارف بأية صورة كما إن المصارف لا تلتزم بهذه العقود.

{3} العلاقة بين طالب فتح الاعتماد والبنك.

الاعتماد أداة تمويل يستخدم العميل بمقتضاه تسهيلات مصرفية لتمويل نشاطاته المتعددة.

ويحكمه عقد فتح الاعتماد المبرم بين العميل والبنك بناء على طلب العميل والبنك الذي يقوم بدراسته والبت فيه على ضوء مركز العميل المالي وسمعته