والتزاماته القائمة والضمانات التي يقدمها في ضوء نوع وحجم التسهيلات المطلوبة.

وبعد موافقة البنك على طلب فتح الاعتماد يجب إن تحتوي تفاصيل الاعتماد على جميع البيانات الواردة في طلب العميل وبكل دقة منعا لكثير من المشاكل التي قد تحدث بسبب عدم مراعاة الدقة في تلك البيانات فهي أساس التزامه قبل طالب فتح الاعتماد بل تمثل اخطر التزامات البنك وأكثرها دقة إذ يتعين على البنك إن يتحقق من صحة المستندات التي طلبها العميل ومطابقتها لتعليماته. والتزام البنك بفحص المستندات والتحقق من مطابقتها التزام مقيد وحرفي ليقرر ما إذا كانت هي المطلوبة تماما وليس للبنك بعد ذلك إن يبحث فيما إذا كان ما جاء بهذه المستندات حقيقيا وينطبق تماما على نوع البضاعة المصدرة أو أنها خالية من الغش والتزييف أو عدم قانونيتها أو كفايتها أو دقتها أو الشروط المنصوص عليها فيها ففي عمليات الاعتمادات المستندية يتم تعامل جميع الأطراف المعنية بالمستندات وليس بالبضائع فلا يتحمل البنك أي التزام أو مسؤولية عن الكمية أو المواصفات أو التسليم أو القيمة أو وجود البضاعة التي تمثلها المستندات أو فيما يتعلق بحسن النية أو الإهمال أو التصرفات (راجع المادتين 8 - 9 من مجموعة القواعد والأعراف الموحدة) ويجب على البنك فحص كافة المستندات بعناية معقولة للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها مطابقة لأحكام وشروط الاعتماد وأنها مقدمة قبل انتهاء مدة الاعتماد ولذلك فان عملية فحص المستندات يحتاج إلى خبرة ودقة حتى لا يضار البنك أو عميلة(انظر

مادة 7 من القواعد المشار إليها)ويلتزم العميل بمجرد فتح الاعتماد

المستندي إن يدفع للبنك الفوائد والعمولة المتفق عليها فهي تستحق للبنك قبل تنفيذ الاعتماد [1] .

(1) أنظر في ذلك - العقود وعمليات البنوك التجارية د. علي البارودي ص 379.