وينفذ عتق من حكمنا له بالملك [1] ، وهل يبطل الخيار بالعتق وتلف السلعة؟ على روايتين [2] . وإذا وطئ أحد المتعاقدين الجارية في الخيار، فمن حكمنا له بالملك فلا حد عليه ولا مهر، [وولده] [3] أحرار، ومن لم نحكم له بالملك فعليه المهر، و [قيمة] [4] الأولاد، وإن كان عالمًا أن ملكه قد زال، وأن الوطء لا يحصل به الفسخ فعليه [الحدّ] [5] ، وولده رقيق [6] ، فإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره [7] .

وخيار الشرط لا يورث [8] ، ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه [9] ، وإذا اشترى اثنان شيئًا، وشرطا الخيار، أو اشتريا معيبًا، فرضي أحدهما كان للآخر الفسخ [10] . وقال [11] أبو بكر: المسألة على روايتين.

وإذا شرط الخيار لغيره جاز، وكان توكيلًا له [12] ، ولا يتصرف في غير المتعين إلا بالقبض، فإن تلف بآفة [سماوية] [13] بطل العقد، وهو من مال البائع فإن أتلفه آدمي فالمشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بالثمن، وبين أن يمضي العقد ويطالب متلفه بالقيمة [14] .

فصل:

يصح اشتراط صفة في المبيع نحو أن يشتري دابة على أنها هملاجة [15] / أو

(1) انظر الهداية ص 237، والشرح الكبير 11/ 322.

(2) أومأ الإمام أحمد في رواية الميموني، وحرب، إلى بطلان الخيار. وهذا المذهب. ونقل عنه ابن القاسم وصالح ما يدل على عدم بطلانه. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص 194 برقم (654) ، والروايتين والوجهين 1/ 313 - 314، وشرح الزركشي 3/ 393، والإنصاف 11/ 322، والإقناع 2/ 203، والمنتهى 3/ 194 - 195.

(3) في (أ) : ولم ولده.

(4) في (أ) : قيمته.

(5) في (أ) : الحكم. وما أثبته من النسخ الأخرى موافق لما في الهداية ص 238، والمستوعب 2/ 610، والكافي 3/ 75.

(6) انظر والمستوعب 2/ 610، والكافي 3/ 75.

(7) انظر المحرر 1/ 268، والرعاية الصغرى 1/ 319.

(8) انظر الجامع الصغير ص 127، والوجيز ص 130.

(9) انظر المغني 6/ 45، والتنقيح ص 222.

(10) وهو المذهب. انظر الإنصاف 11/ 416، والإقناع 2/ 221، والمنتهى 3/ 221.

(11) انظر ما يوثق قول أبي بكر في المغني 6/ 245، والشرح الكبير 11/ 416.

(12) انظر الممتع 2/ 432، والمبدع 4/ 69.

(13) في أ: سماية.

(14) انظر الهداية ص 238، والمستوعب 2/ 611 - 614.

(15) الهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة. انظر لسان العرب 15/ 94 , والقاموس المحيط 210.