وإذا ادعى الوديعة نفسان رُجع إلى قول المودَع، وعليه اليمين لغير من أقر له، فإن نكل قضى عليه، فإن قال لا أعلم صاحبها فعليه اليمين أنه لا يعلم مالكها [1] .

(1) انظر الهداية ص 308، والمقنع 16/ 63.