به المشتري على الغاصب لا يرجع به الغاصب على المشتري [1] .

وإن اشترى عبدًا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه البائع والمشتري والعبد لم يقبل، وللمدعي أن يضمنه من شاء من البائع والمشتري بقيمته يوم العتق، فإن طالب البائع رجع على المشتري، وإن طالب المشتري لم يرجع على البائع، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم [2] ، فإن صدقه بعضهم دون البعض لم يقبل في حق غيره [3] .

وإذا أطعم المغصوب لإنسان يعلم بالغصب، فضمن [4] الغاصب، رجع على الآكل،/ وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب [5] ، فإن لم يعلم بالغصب فضمن الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل رجع على الغاصب، في أحد الوجهين [6] ، فإن أطعم المغصوب لمالكه مع علمه أنه طعامه، برئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ [7] .

ولو رهن المغصوب من مالكه أو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره على قصارته أو خياطته برئ الغاصب من الضمان [8] ، وإذا غصب أرضًا فزرعها فصاحبها مخير بين المثل وبين أخذ الزرع بقيمته في إحدى الروايتين [9] ، وفي الأخرى يأخذه بما أنفق عليه [10] .

فصل:

وإذا غصب حرًا فاستعمله ضمن أجرة مثله، فإن حبسه مدة احتمل وجهين [11] ، وأم الولد مضمونة بالغصب [12] .

(1) انظر الشرح الكبير 15/ 233، والرعاية الصغرى 1/ 422.

(2) والمذهب أن العتق لايبطل، والضمان على المشتري. انظر الإنصاف 15/ 251، والإقناع 2/ 584، والمنتهى 4/ 157.

(3) انظر المغني 7/ 422 - 423، والمبدع 5/ 180.

(4) كتب هنا في أ"المالك"وضرب عليها الناسخ، وهي غير موجودة في ب و ج.

(5) انظر الكافي 3/ 518 - 519، وكشاف القناع 4/ 103. قال في الإنصاف 15/ 243: وهذا بلا نزاع. ا. هـ.

(6) والصحيح من المذهب أنه لا يرجع، والضمان على الغاصب دون الآكل. انظر الإنصاف 15/ 243، والإقناع 2/ 583، والمنتهى 4/ 154.

(7) انظر التذكرة ص 156، والوجيز ص 185.

(8) والمذهب أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المالك؛ إلا في العارية فإنه يبرأ علم أو لم يعلم. انظر الإنصاف 15/ 248 - 249، والإقناع 2/ 583 - 584، والمنتهى 4/ 154 - 155.

(9) هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 15/ 135، والإقناع 2/ 569، والمنتهى 4/ 124.

(10) نقل هذه الرواية الميموني وأبو الحارث وأبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 420، والمقنع 15/ 135 - 136، والمحرر 1/ 361.

(11) انظر المغني 7/ 429 - 430، والممتع 3/ 21. والمذهب أنه تلزمه الأجرة. انظر الإنصاف 15/ 126، والإقناع 2/ 568، والمنتهى 4/ 122.

(12) انظر المغني 7/ 430، والممتع 3/ 19.