الجواب: إن قياس هذه التي هي حادثة فردية، لا تحدث في المجتمع فراغًا كبيرًا يؤبه له، وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها كما أسدلوها على نص الغدير نفسه ... مجازفةٌ ظاهرةٌ، فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دونها في الثانية ....
وأما ما ادعاه ابن تيمية من إهمال طبقات المصنفين لها، فهو مجازفة أخرى، لما أسلفناه من رواية المصنفين لها من أئمة العلم، وحملة التفسير، وحفاظ الحديث، ونقلة التاريخ ....
لم نعرف المشار إليه في قوله: بهذا الإسناد المنكر! فإنه لا ينتهي إلا الى حذيفة بن اليمان الصحابي العظيم، وسفيان بن عيينة المعروف بإمامته في العلم والحديث والتفسير، وثقته في الرواية.
وأما الإسناد إليهما، فقد عرفه الحفاظ والمحدثون والمفسرون المنقبون في هذا الشأن، فوجدوه حريًا بالذكر والإعتماد، وفسروا به آيات من الذكر الحكيم، من دون أي نكير، ولم يكونوا بالذين يفسرون الكتاب بالتافهات.
نعم: هكذا سبق العلماء وفعلوا، لكن ابن تيمية استنكر السند، وناقش في المتن لأن شيئًا من ذلك لا يلائم دعارة خطته.
الوجه السادس: أن المعلوم من هذا الحديث أن حارثًا المذكور كان مسلمًا باعترافه بالمبادئ الخمسة الإسلامية، ومن المعلوم بالضرورة أن أحدًا من المسلمين لم يصبه عذاب على العهد النبوي.
الجواب: إن الحديث كما أثبت إسلام الحارث، فكذلك أثبت ردته برده قول النبي صلى الله عليه وآله وتشكيكه فيما أخبر به عن الله تعالى، والعذاب لم يأته حين إسلامه، وإنما جاءه بعد الكفر والإرتداد ... على أن في المسلمين من شملته العقوبة لما تجرؤوا على قدس صاحب الرسالة ... ثم ذكر الأميني عددًا من الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين، منهم من ذكره مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع: أن رجلًا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت! قال: فما رفعها الى فيه بعد .. الخ.!
الوجه السابع: أن الحارث بن النعمان غير معروف في الصحابة، ولم يذكره ابن عبد البر في الإستيعاب وابن مندة وأبو نعيم الإصبهاني وأبو موسى في تآليف ألفوها في أسماء الصحابة، فلم نتحقق وجوده.
الجواب: إن معاجم الصحابة غير كافلةٍ لاستيفاء أسمائهم، فكل مؤلف من أربابها جمع ما وسعته حيطته وأحاط به إطلاعه، ثم جاء المتأخر عنه فاستدرك على من قبله بما أوقفه السير في غضون الكتب وتضاعيف الآثار، وأوفى ما وجدناه من ذلك كتاب الإصابة بتمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ومع ذلك فهو يقول في مستهل كتابه: ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعًا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة الى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان، من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعًا أو رؤية ....
وبعد هذا كله فالنافي لشخصٍ لم يجد اسمه في كتب هذا شأنها خارجٌ عن ميزان النصفة، ومتحايد عن نواميس البحث، على أن من المحتمل قريبًا أن مؤلفي معاجم الصحابة أهملوا ذكره لردته الأخيرة. انتهى.
ونضيف الى ما ذكره صاحب الغدير رحمه الله وما تقدم:
أولًا: أن من الأدلة القوية على صحة هذا الحديث أنه لايمكن أن ينشأ من فراغ، وأن احتمال وضعه من قبل رواة الخلافة القرشية غير معقول، لأنهم لا يقدمون على وضع حديث يثبت أن ولاية علي عليه السلام نزلت من السماء قبل بيعة أبي بكر في السقيفة وأن الله تعالى عاقب من اعترض عليها بحجر من السماء، كما عاقب أصحاب الفيل الكفار!
كما أن القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة الى مصادر السنة بابٌ خطيرٌ عليهم .. فلو قبلوا بفتحه لانهار بناء صحاحهم كلها، ثم انهارت الخلافة القرشية وسقيفتها! وذلك لأن رواة هذه الأحاديث (الشيعية) هم رواة أصول عقيدة الخلافة القرشية وبناة قواعدها .. فهم مجبورون على توثيقهم وقبول رواياتهم، ومنها هذه الروايات التي تضر أصول مبانيهم!
(يُتْبَعُ)