· أن يكون الامتياز بتقدير فائدة سنوية ثابتة لبعض الأسهم توزع على أصحابها سواء ربحت الشركة أو خسرت وهذا الامتياز"ربا"لأنه زيادة بلا مقابل.

· أن يكون الامتياز بأن يمنح صاحب السهم حق استرجاع قيمة السهم بكاملها عند تصفية الشركة، وقبل إجراء القسمة بين الشركاء، وهو غير جائز شرعا لمنافاته لمعنى الشركة.

· أن يكون الامتياز بمنح بعض الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية، وهو غير جائز شرعا لمنافاته لمبدأ تساوى الشركاء في الحقوق التي يمنحها السهم.

{ب} أما النوع الجائز من الأسهم الممتازة فهو:

الذي يعطي لأصحاب الأسهم القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، لأنهم أولى من غيرهم في أن تظل الشركة منحصرة فيهم، ولهم حق الشفعة.

{4} اسهم التمتع:

وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها، بأن ردت إلى أصحابها مع بقاء الشركة ويبقى لأصحابها اسهم تسمى (السهم التمتع) بها يحق لهم التمتع بأخذ نصيب من الأرباح أقل من اسهم راس المال وهذا السهم قد يكون جائزا شرعا وقد يكون غير جائز فان كانت القيمة التي أعطيت للشريك هي القيمة الحقيقية للسهم) فهو غير جائز شرعا (أي ما يأخذون) لأنه إذا أعطى القيمة الحقيقية للسهم فان صلته بالشركة تكون قد انتهت ويكون المساهم قد استوفى من الأموال ما يوازي حصته التي تتمثل في رأس المال المدفوع