نحن متعبدون لله بالتزامه، فلا تحل حينئذ مخالفته، ولذا وجد الطلاق البدعي، وذكر ابن القيم بعض شروط الواقفين التي اعتبرها بدعة محدثة مردودة [1] .

الخلاصة: أن البدعة عند ابن القيم- رحمه الله- هي كل ما أحدث مما لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صحابي، والأصل في العبادات المنع عن كل محدث واعتباره بدعة حتى يقوم دليل على الأمر، كما أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتى يقوم دليل على المنع، ولا يكون المحدث في العقود والمعاملات بدعة، إلا ما جرى مجرى التعبد من الشروط والضوابط اللازمة التي تعتبر مخالفتها ابتداعًا كالطلاق البدعي ونحوه.

(1) يُنظر: إعلام الموقعين لابن القيم / فصل أقسام شروط الواقفين 4/ 500 وما بعدها.