فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني أحد أصحابي من الرافضة عن وجه الحق في دفن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد النبوي الشريف رغم أن هذا المسجد كان بيت رسول الله وليس لأحد الحق في استخدامه أو الدفن فيه لأنه لم يتم أخذ الموافقة من صاحب الأرض وهو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه كان قد وافاه الله سبحانه وتعالى إلى جواره وإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليس له وريث بحكم أن الأنبياء لا يورثون وهذا يعني أن الأرض التي دفنا فيها بحكم المغصوبة وهذا كما أعلم باطل شرعًا وكيف وافق الصحابة الكرام على ذلك ويجب في هذه الحالة شرعًا إخراج الميت ولو بعد حين فما ردكم فضيلة الشيخ على سؤال هذا الرافضي؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن أكثر السؤال في الفتوى رقم: 22822.
أما قول هذا الشخص إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث فلا يجوز أن يُقبر به أحد إلا بإذنه، فجوابه: أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولكن يكون تحت تصرف الخليفة من بعده، وقد رأى الخليفة من بعده أن تكون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه رضي الله عنهن، وأقر على ذلك جميع الصحابة، ثم أن أبابكر أمر أن يدفن في الحجرة، فلم تمانع عائشة رضي الله عنها، بل هو أحب إليها، ولما توفي عمر استأذنها في ذلك، فأذنت، وكانت تحب أن يكون المقام لها، ولكنها آثرت به الفاروق رضي الله عنهم جميعًا.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يصلح أن يصاحب هذا الشخص وأمثاله من أهل الأهواء، وذلك لأمرين:
الأول: زجرًا لهم، وردعًا عن بدعهم.
والثاني: حتى لا يؤثر عليك بأفكاره وأهوائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1423