أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
‹
›
الصفحة 13986 من 36878

معنى الفعل في اللغة هو (نفي الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما) (1) قال ابن منظور: (الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد. فعل يفعل فعلا وفعلا. . . والاسم: الفعل، والجمع: الفعال. . . والفعل ـ بالفتح ـ مصدر) (2) .

2 ـ الفعل اصطلاحا:

الفعل من المصطلحات التي وجدت بوجود النحو، فقد روي أن الإمام

(1) شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ص 14.

(2) لسان العرب، ابن منظور، مادة (فعل) .

وقد سلك النحاة في تعريف الفعل مسلكين:

الأول: تعريفه بذكر صفاته وعلاماته.

قال ابن السراج (ت 316 ه‍) : (الفعل ما كان خبرا ولا يجوز أن يخبر عنه، وما أمرت به. فالخبر نحو: يذهب عمرو، فيذهب حديث عن عمرو، ولا يجوز أن تقول: جاء يذهب، والأمر نحو قولك: إذهب) (6) .

وقال أبو علي الفارسي (ت 377 ه‍) : (وأما الفعل فما كان مستندا إلى شيء، ولم يسند إليه شيء) (7) .

وإنما عدل من الأخبار إلى الإسناد، لأن (من الأفعال ما لا يصح إطلاق الأخبار عليه، كفعل الأمر، نحو: ليضرب، إذ الخبر. . . ما دخله الصدق والكذب، ويصح أن يطلق عليه الإسناد) (8) ، فيكون هذا التعريف شاملا لفعل الأمر بلا حاجة لإلحاقه بعبارة (وما أمرت به) ، ولكنه عرضة للإشكال عليه بدخول أسماء الأفعال، لأنها تسند ولا يسند إليها.

وعرفه ابن جني (ت 392 ه‍) بأنه (ما حسن فيه(قد) أو كان أمرا) (9) .

(3) أ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة، علي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 1/ 39 ـ 40. ب ـ معجم الأدباء، لياقوت، 1/ 39. ج ـ الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، تحقيق عبد العال سالم مكرم، 1/ 12 ـ 13.

(4) وفيات الأعيان، ابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، 20/ 535.

(5) نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري، 4/ 5.

(6) الموجز في النحو، ابن السراج، ص 27.

(7) المقت، صد في شرح الايضاح، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق كاظم بحر المرجان، 1/ 76.

(8) المقت، صد في شرح الايضاح 1/ 76 ـ 77.

(9) اللمع في علم العربية، ابن جني، تحقيق فائز فارس، ص 7.

وقال الحريري (ت 516 ه‍) : الفعل (ما يدخل عليه(قد) و (السين) ، أو تلحقه تاء الفاعل، أو كان أمرا) (10) .

ويلاحظ على هذين التعريفين أنه كان يمكن الاستغناء عن عبارة (أو كان أمرا) فيهما، بذكر بعض من علامات فعل الأمر.

وعرفه عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه‍) بقوله: (الفعل ما دخله قد وسوف والسين. . . وتاء الضمير وألفه وواوه. . وتاء التأنيث الساكنة. . . وحرف الجزم) (11) ، وتابعه عليه المطرزي (ت 610 ه‍) (12) .

ويؤخذ عليه عدم شموله لفعل الأمر.

وسجل ابن فارس عددا من تعريفات الفعل بالعلامة دون أن يعزوها لقائليها، وأورد إشكالات عليها، فقال:

(وقال قوم: الفعل ما امتنع من التثنية والجمع.

وللرد على أصحاب هذه المقالة أن يقال: إن الحروف كلها ممتنعة من التثنية والجمع، وليست أفعالا.

وقال قوم: الفعل ما حسن فيه أمس وغدا، وهذا على مذهب البصريين غير مستقيم، لأنهم يقولون: أنا قائم غدا، كما يقولون: أنا قائم أمس.

وقال قوم: الفعل ما حسنت فيه التاء، نحو: قمت وذهبت، وهذا عندنا غلط، لأنا قد نسميه فعلا قبل دخول التاء عليه) (13) .

أقول: اعتراضه الأخير ليس واردا، لأن صاحب القول المذكور، لم يشترط في (الفعل) دخول التاء عليه فعلا، وإنما اشترط صلاحيته لدخولها عليه، وهذه الصلاحية متحققة قبل دخول التاء عليه، هذا مع الإشارة إلى أنه

(10) ملحة الإعراب، القاسم بن علي الحريري، ص 3.

(2) الجمل، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق علي حيدر، ص 5.

(12) المصباح في علم النحو، المطرزي، تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب، ص 39.

(13) الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تحقيق مصطفى الشويمي، ص 85 ـ 86.

لا وجه لاستعماله (قد) في قوله: (لأنا قد نسميه فعلا) ، لأن تسميته بالفعل حينئذ مقطوع بها. نعم، يصح الاعتراض على التعريف بعدم شموله فعل الأمر.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت