وفى العسكريات قرر أبو على أصولا عامة تتصل.

اببناء الكلمة: كقوله: «ما لم يلزم من الحروف، وكان قلقا في مكانه لا يعتدون به [1] «وقوله: «اللامات أضعف من العينات» [2] .

ب وبالصناعة النحوية: مثل: موضع الضمير من المواضع التى ترد فيها الأشياء إلى أصولها [3] ومثل: «الحركات التى تجب بعوامل لا تكون حركات [4]

بناء، والمفردة في الرتبة أسبق من المركبة [5]

ج وبالأسلوب. لا يوجد في كلامهم قسم معلق غير متشبث بمقسم عليه [6] ، وبعض الجمل قد تقوم مقام بعض [7] .

ولئن كان أسلوب أبى على في كتبه يبدو فيه الغموض إنه في العسكريات أغمض، ذلك لأنه حشاء بمسائل المنطق، ومسائل الخلاف، وأبهمه كذلك خروجه من تدليل إلى تدليل، ومن اعتراض إلى آخر، تجد ذلك شائعا في هذه المسائل وانظر مثلا صدر حديثه عن ائتلاف الكلام من الفعل والفعل، والاسم والفعل [8]

* * * وفى توثيق العسكريات قابلت بين نصوص وردت في كتب المتأخرين، ونصوص وردت في العسكريات مثال ذلك ما جاء في الهمع [9] .

قال الفارسى في العسكريات: ومما يدل على إعرابهما (جمع المؤنث السالم في حال النصب، وما لا ينصرف في حال الجر) أن هذه الحركة وجبت بعامل، والحركات التى تجب بعوامل لا تكون حركات بناء: والنص في العسكريات كما جاء في الهمع [10]

والنسخة التى أملكها خاتمة ما كتب اللبلى أحمد بن تميم بن هشام من هذه المسائل، وهى تكبير لفلم مصور لنسخة مخطوطة مودعة مكتبة شهيد على برقم 16/ 25/ 4ورقم الفلم في معهد إحياء المخطوطات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 860، وقد شغلت هذه النسخة اللوحات من 141130.

(1) لوحة 138.

(2) لوحة 141.

(3) لوحة 132.

(4) لوحة 139.

(5) لوحة 131.

(6) لوحة 134.

(7) لوحة 134.

(8) لوحة 133.

(9) انظر 1/ 19.

(10) لوحة 139.