«وقد ذكرت ذلك بأصنافه في الجزء الأول من الكتاب الموسوم بكتاب الإيضاح [1] »

وأنت إذا نظرت إلى أبواب كتاب الإيضاح رأيتها تصدر عن فكرة أثر العوامل، فبعد أن ذكر مقدمات تعد مدخلا للكتاب من حيث الكلام وتأليفه، وحد الإعراب، وحد البناء، وتكلم عن التثنية والجمع بعد أن ذكر هذه المقدمات أدار الكلام على المعربات وبدأ بالمرفوعات من الأسماء فذكر في ذلك: الابتداء وخبر المبتدأ، والفاعل، والفعل، والفعل المبنى للمفعول به، والأفعال التى لا تتصرف، ونعم وبئس، والتعجب. ثم انتقل إلى المنصوبات من الأسماء فذكر العوامل الداخلة على الابتداء وخبره، وتحدث عن إن أخواتها، وظننت وأخواتها، والأسماء التى أهملت عمل الفعل «أسماء الفاعلين، والمفعولين، والصفات المشبهة بها، والمصادر التى أعملت عمل الفعل، والأسماء التى سميت بها الأفعال» ، ثم تحدث عن المفعول معه، وله، والحال، والتمييز، والاستثناء بالا، وغير وسوى وحاشى، وانتقل إلى النداء والترخيم والنفى بلا، وبعد أن وفى الكلام على منصوبات الأسماء انتقل إلى الكلام عن المجرورات فتحدث عن حتى، ومذ، ومنذ، وللقسم، والأسماء المجرورة بإضافة أسماء منها إليها، والإضافة التى ليست محضة.

ثم انتقل إلى التوابع: الصفة والعطف، والبدل. وهكذا ينتهى من إعراب الأسماء «مرفوعة، ومنصوبة، ومجرورة، وتابعة. «وعنده أن الرفع أقوى من النصب [2] وهذا أقوى من الجر ولذلك جعل الكلام في مسائل النحو على هذا الترتيب.

ثم تحدث عما لا ينصرف، فيذكر أبوابه المختلفة، ثم يأخذ في الحديث عن إعراب الأفعال مرفوعة، ومنصوبة، ومجزومة، ويعقد بابا للمجازاة، ويختم الكتاب بالحديث عن النون الثقيلة والخفيفة.

هذا هو الملاك العام الذى صدر عنه الشيخ أبو على في ترتيب الإيضاح، نظر

(1) انظر مخطوطة 1006ص 64.

(2) انظر الايضاح ص 12.